عندما يفر اللاجئ من بلده، فإنه يترك وراءه أكثر من مجرد منزل؛ إنه يترك وراءه حقه في الرعاية الصحية، والتعليم، والضمان الاجتماعي، وحماية الدولة. يصبح فجأة "مكشوفًا" اجتماعيًا وقانونيًا. وفي بلد اللجوء، غالبًا ما يجد نفسه خارج أسوار نظام الحماية، يعتمد على المساعدات الإنسانية المؤقتة التي قد تنقطع في أي لحظة.
إن قضية اللاجئون والحماية الاجتماعية هي واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في عالمنا اليوم. كيف يمكننا تحويل اللاجئ من "متلقٍ للمعونة" إلى "مشارك في نظام الحماية"؟ ولماذا تفشل الأنظمة الحالية في استيعابهم؟ هذا المقال هو تحليل لهذه الفجوة الخطيرة، وكيف يمكن سدها لبناء مجتمعات أكثر أمانًا للجميع.
الفجوة القاتلة: بين "المواطن" و"الإنسان"
صُممت أنظمة الأمان الاجتماعي التقليدية لخدمة "المواطنين". هي تعتمد على عقد اجتماعي بين الدولة ومواطنيها. اللاجئ، بحكم تعريفه، يقع خارج هذا العقد. هذا يخلق وضعًا شاذًا:
- الحماية القانونية (ناقصة): يحميه القانون الدولي من الإعادة القسرية، لكنه لا يضمن له دائمًا الحق في العمل أو الضمان الاجتماعي في البلد المضيف.
- الحماية الاجتماعية (غائبة): غالبًا ما يُستثنى اللاجئون من الخدمات العامة (الصحة، التعليم) أو يُطلب منهم دفع رسوم لا يملكونها، مما يدفعهم نحو الفقر المدقع.
من الإغاثة إلى التنمية: تغيير النموذج
لعقود، كان التعامل مع اللاجئين يتم بمنطق "الإغاثة": خيام، طعام، وبطانيات. كان الافتراض أن اللجوء حالة مؤقتة. لكن الواقع اليوم يقول إن متوسط فترة اللجوء يتجاوز 10 سنوات. لا يمكن للإنسان أن يعيش على "سلة غذائية" لعقد من الزمن.
لذا، هناك تحول عالمي نحو "دمج اللاجئين في نظم الحماية الوطنية". هذا يعني:
- الحق في العمل: السماح للاجئين بالعمل بشكل قانوني. هذا يمكنهم من إعالة أنفسهم، ودفع الضرائب، والمساهمة في صناديق الضمان الاجتماعي، بدلاً من أن يكونوا عبئًا.
- الوصول للخدمات: دمج الأطفال اللاجئين في المدارس الوطنية، وشمول الأسر في التأمين الصحي الوطني. هذا يمنع ظهور "أجيال ضائعة" ويحمي الصحة العامة للمجتمع المضيف.
- التحويلات النقدية: استبدال توزيع الطعام بمساعدات نقدية تمنح اللاجئ حرية الاختيار وتدعم الاقتصاد المحلي، وهو ما أثبت فعاليته في سياسات الحد من الفقر.
تحديات الدمج: الخوف والموارد
رغم منطقية هذا الحل، إلا أنه يواجه عقبات كبيرة:
1. محدودية الموارد في الدول المضيفة
كما ذكرنا، 85% من اللاجئين يعيشون في دول نامية تعاني أصلاً من ضعف أنظمة الحماية لمواطنيها. إضافة ملايين اللاجئين إلى نظام صحي أو تعليمي متهالك قد يؤدي إلى انهياره، مما يثير غضب السكان المحليين ويهدد التماسك الاجتماعي.
2. الحساسيات السياسية
دمج اللاجئين في نظام الحماية قد يُفسر سياسيًا على أنه "توطين" دائم، وهو ما ترفضه العديد من الدول المضيفة التي تصر على أن وجودهم مؤقت. كما أن التيارات الشعبوية تستغل هذا الملف لتأجيج التمييز ضد المهاجرين بحجة "المزاحمة على الموارد".
| الجانب | نهج المساعدات الإنسانية (التقليدي) | نهج الحماية الاجتماعية (الحديث) |
|---|---|---|
| المدة | قصير الأمد (طوارئ). | طويل الأمد (مستدام). |
| الآلية | نظم موازية (مخيمات، عيادات خاصة). | الأنظمة الوطنية القائمة. |
| الهدف | البقاء على قيد الحياة. | التمكين والاعتماد على الذات. |
| التمويل | تبرعات دولية متقلبة. | تمويل تنموي ومساهمات ذاتية. |
خاتمة: الحماية حق لا منحة
إن توفير الحماية الاجتماعية للاجئين ليس عملاً خيريًا، بل هو استثمار في الأمن والاستقرار. اللاجئ المحمي والممكن هو شخص منتج يساهم في الاقتصاد ولا يلجأ للجريمة أو التطرف من أجل البقاء. اللاجئ المتروك لمصيره هو قنبلة موقوتة من اليأس.
الحل يتطلب "تقاسم المسؤولية" دوليًا. لا يمكن ترك الدول المضيفة الفقيرة تتحمل العبء وحدها. يجب على المجتمع الدولي دعم أنظمة الحماية الوطنية في هذه الدول لتكون قادرة على خدمة المواطنين واللاجئين معًا، محققة بذلك مبدأ العدالة الاجتماعية للجميع.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
هل يحق للاجئين الحصول على الضمان الاجتماعي؟
وفقًا لاتفاقية اللاجئين لعام 1951، يجب أن يتمتع اللاجئون بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطنون فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي. لكن في الواقع، تضع العديد من الدول قيودًا قانونية أو عملية تمنع ذلك.
كيف يمكن للاجئين المساهمة في أنظمة الحماية؟
إذا سُمح لهم بالعمل الرسمي، فإنهم يدفعون الضرائب واشتراكات التأمين مثل أي موظف آخر. الدراسات في دول مثل ألمانيا أثبتت أن مساهمات اللاجئين في النظام الضريبي تفوق ما يتلقونه من مساعدات على المدى الطويل.
ما هو دور المنظمات الدولية (مثل UNHCR)؟
دورها يتحول من "مقدم خدمة بديل" إلى "داعم ومناصر". بدلاً من بناء مدارس خاصة باللاجئين، تعمل المفوضية مع الحكومات لتقوية المدارس العامة لتستوعب الجميع. إنها تعمل على سد الفجوة بين الإغاثة والتنمية.
هل الحماية الاجتماعية تشجع على الهجرة؟
لا يوجد دليل قوي على ذلك. الناس يفرون من الحرب والموت، وليس بحثًا عن إعانة بطالة. الأمن والأمل في المستقبل هما المحركان الرئيسيان، والحماية الاجتماعية هي وسيلة لتحقيق ذلك بكرامة.
